قراداد

قرارداد سایت ایران تایمر با خریدار

از نظر حقوقی، در معاملات سایت نماینده رسمی "ایران تایمر" به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان مشتری یا خریدار  تلقی می شوند.
فروش محصولات بر مبنای نوع و تعدادی صورت می گیرد که مشتری آن را در سایت "ایران تایمر" درج نموده است.
سایت "ایران تایمر" به هنگام تائید سفارش کالا، مشخصات و زمان ارسال کالا را تعیین کرده و به اطلاع مشتری می رساند.
ارزش محصولات سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و کلیه مالیات ها و عوارض فروش در فاکتور درج خواهد شد. کلیه هزینه ها در موارد معین به ارزش کالا اضافه می شود، و در فاکتور خریدار قید میگردد. از جمله هزینه ارسال و بیمه کالا.(در حالا حاضر هزینه ارسال و بیمه به عهده ایران تایمر میباشد)
مکان و زمان تحویل کالا توسط خریدار در سایت "ایران تایمر" درج شده و سایت "ایران تایمر" به عنوان فروشنده متعهد است با رعایت سیاستهای معین ارسال کالا (از جمله هزینه های مربوطه)، سفارش را در آن مکان و زمان تحویل دهد. در صورت عدم حضور مشتری در مکان و زمان تعیین شده، فروشنده هزینه های مربوطه را از خریدار طلب خواهد نمود.
در صورتی که فروشنده به دلایلی که خارج از ارادهء او می باشد، توان تحویل کالا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، خریدار حق دارد بدون هیچگونه هزینه ای سفارش را لغو نماید.
در صورتی که تحویل کالا در مکان و موعد مقرر صورت نگیرد، خریدار حق مطالبهء ضرر و زیان ناشی از این تاخیر را خواهد داشت.
مشتری با تحویل کالای ارسال شده و امضای برگه دریافت کالا رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید. (در صورت انتخاب حمل توسط پست، رسید پستی به منزله تایید و امضاء خریدار است)
هرگونه نقص و یا عیب فنی بایستی در مدت 24 ساعت پس از دریافت کالا به قسمت فروش "ایران تایمر" اطلاع داده شود و در صورت اثبات نقص و یا عیب فنی کالا با مسئولیت "ایران تایمر" تعمیر و یا جایگزین می گردد. در صورت گذشت بیش از 24 ساعت از زمان دریافت کالا، هیچگونه تعویض انجام نخواهد شد.
خریدار موظف است مبلغ قابل پرداخت را طبق شرایط خرید پرداخت نماید و یا هنگام تحویل کالا به صورت نقد بپردازد. در صورت عدم پرداخت وجه درموعد تعیین شده توسط خریدار، فروشنده حق دارد از تحویل کالا خودداری و سفارش را لغو نماید.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین، به مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه خواهد شد.